ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع الى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان.

وحسب لمصالح الوزير الأول، “ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، اجتماعا للحكومة خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع، فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي”.

كما تدارست الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

كما استمعت الحكومة، وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة،  إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل وتقييم الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل المقدمة للمسافرين، فضلا عن المشاريع الجارية للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.

كما درست الحكومة تكييف الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وعددا من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا”.

ق. و