المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تحذر:  ..هذه الأفعال التي تندرج ضمن المضاربة
1 min read

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تحذر: ..هذه الأفعال التي تندرج ضمن المضاربة

نشرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” عبر حسابها على “الفيسبوك” الأفعال التي تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.

وأوضحت منظمة “حمايتك “، أن هذه الأفعال التي تعتبر ضمن المضاربة غير المشروعة هي كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين، وأيضا ترويج أخبار أوأنباء كاذبة أومغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحــداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، بالإضافة إلى طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة قانونا وكذا تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة.

ويعتير القيام، بصفة فردية أوجماعية أوبناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، كما ان إستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.

وتابعت “حمايتك ” منشورها العقوبات التي يترتب عنها المضاربة غير المشروعة وذلك وفقا للقانون المؤرخ في 28 ديـسمبر سنة 2021 قانون رقم 21-15 ،يتـعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد.

وحدد القانون ان المضاربة في هذه المواد الحبوب ومشتقاتها، البقـول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت، السكر، اللبن، مواد الوقود، المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة المالية من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج

وأضاف ذات القانون انه خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكـون السجـــن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك تدعو من خلاله موزعي الحليب المدعم إلى الإكتفاء بهامش الربح الذي حددته الدولة من أجل تفادي 10 سنوات سجن.

وأوضحت حماية المستهلك أن هامش الربح لموزعي مادة الحليب المدعم حددته الدولة بـ 2 دينار للكيس الواحد .

كما ذكرت حماية المستهلك دخل موزعي مادة الحليب ان معدل الحمولة 5000 كيس في اليوم يساوي 10.000دج، وذلك بمعدل توزيع خمس مرات في الاسبوع يعني 50.000 دج في الشهر 20 مليون سنتيم

وتابعت حماية المستهلك اذا تنح منها النصف لتكاليف الصيانة و أجرة السائق راح تدي 10 ملاين في الشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *