أرجأت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد ملف الفساد الذي توبع فيه الوزير الأول السابق نورالدين بدوي، و الوزير السابق للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بصفتهما واليان لولاية قسنطينة إلى تاريخ 24 ماي الجاري ،وجاء سبب التاجيل بطلب من هيئة الدفاع لتحضير القضية.

و يتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية و مخالفة لقانون الصفقات العمومية الى جانب إكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شاهدتها اشغال مشروع تشديد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 و لم تكتمل الى غاية 2013 ،فضلا عن اشغال البناء و التجهيزات التي كلفت الملايير من الدينارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة .

وسبق أن فصلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ملف  الفساد المتابع فيه 10 وزراء سابقين  بإدانة  الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا  وسلفه عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا على التوالي، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.

ووقع رئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار بإدانتهما بـ  20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليها، و4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والإشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب و نفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي باقي  و4 سنوات حبسا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال إيمان هدى فرعون.

كما   أدان رئيس القطب، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ 8 سنوات حبسا نافذا  مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ مليون دينار لكل متهم، فيما  برأ القطب الوزير السابق للنقل عمار تو.

وتراوحت الأحكام التي وقعها في حق بقية المتهمين بين البراءة وعامين موقوفة النفاذ مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.

م.م