تتخبّط إسبانيا في أزمة اقتصادية حادة، وذلك منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها مع البلد بسبب تغير موقف الحكومة الإسبانية الحالية من قضية الصحراء الغربية.

ويعيش الإسبانيون أزمة خانقة وصلت حد الوقوف في طوابير للحصول على طعام مجاني.

ويشير مراقبون إسبانيون إلى أن “تغيير الاتجاه في السياسة الخارجية لإسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية كان مكلفًا للغاية بالنسبة للشعب الإسباني الذي يتعين عليه الآن دفع أسعار الغاز المرتفعة من جيوبه في خضم أزمة الطاقة العالمية”

وذكرت صحيفة “ليبر ميركادو” الإسبانية يوم الخميس 20 أكتوبر، أن “قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نسف معاهدات الصداقة والتعاون مع الجزائر وأدى إلى تضرر الاقتصاد الاسباني بشكل كبير”.

وحسب الصحيفة المتخصصة في الاقتصاد ، فإن ن”تائج هذا التغيير في الاتجاه ملموسة وملموسة تظهر الآن في فاتورة الغاز والكهرباء التي تدفعها جميع المنازل والشركات”.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية أن” إلغاء معاهدات الصداقة تسبب في تغيير نظام الأسعار”، مؤكدة بشكل قاطع أن” سياسة سانشيز الخارجية كلفت الإسبان غالياً”.

هذا وشهدت العاصمة الإسبانية مدريد مظاهرتين لعمال السكك الحديدية والمدرسين، في تزايد واضح لوتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد وترافقت المظاهرتان مع صعود معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتزداد طوابير الجوع أمام بنوك توزيع الطعام وسط أزمة ارتفاع الأسعار الخانقة التي تعصف بعدة دول أوروبية كما هو الحال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتقول المنظمات الاجتماعية التي تستقبل المحتاجين للمساعدة إن تلك الطوابير أصبحت في ارتفاع ملحوظ ومستمر منذ أزمة وباء كوفيد-19.

واتسعت مظلة استيعاب المخولين للحصول على المساعدة والطعام المجاني لتشمل بعض الأفراد والعائلات من أصحاب المداخيل الضعيفة.

واقتصرت تلك المساعدات سابقاً على العاطلين عن العمل ومن ليس لهم دخل مادي قار.

وقد عرض الاعلام الاسباني مشاهد لطوابير وصفها بــ”طوابير الجوعط في اسبانيا، بسبب أزمة ارتفاع الأسعار.

وعرض الفيديو عدد كبير من المواطنين الإسبان الذين قاموا بمليء حقائبهم بالمواد الغذائية ، بسبب أزمة الأسعار في بلدهم.

هذا وتواصل اسبانيا تحمل تبعات نتائج قرار حكومتها ضد الصحراء الغربية وهو القرار الذي أثار حفيظة الجزائر والتي قررت قطع علاقاتها الديبلوماسية مع مدريد كما تجاهلت جميع تصريحات مسؤوليها الذين باتوا يتوددون للجزائر بعد الأزمة الإقتصادية التي ضربت البلاد سيما ما تعلق بالتموين الغاز.

خسائر بقيمة 4 ملايين و400 ألف أورو يوميا

وخسرت إسبانيا 4 ملايين و400 ألف يورو يوميا من مبيعاتها للجزائر بسبب تغير موقف إسبانيا من القضية الصحراوية العادلة.

هذا ولا تزال العلاقة التجارية بين إسبانيا والجزائر راكدة حيث منعت الجزائر التبادلات مع إسبانيا في 9 جوان الماضي بسبب تغيير رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لموقفه من قضية الصحراء الغربية.

وتنعكس مقاطعة الصادرات الإسبانية بالفعل في إحصاءات وزير الدولة للتجارة الإسباني. والذي أكد أنه بين جوان وجويلية، خسرت إسبانيا أكثر من 4 ملايين و400 ألف أورو يوميًا في المبيعات. إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

قبل أيام قليلة، قامت وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية بتحديث الأرقام الخاصة بالصادرات إلى الجزائر في جويلية على بوابة DataComex. في تلك الأيام الـ 31، خسرت إسبانيا 127،046،134 أورو من أرباحها التصديرية مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، كما ظلت البورصات محظورة لمدة 22 يومًا ليرتفع الرقم إلى 234،693،703 أورو لم يتم كسبها. أي 4،428،183 أورو في اليوم مقارنة بنفس التواريخ من العام الماضي.

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في عام 2021 كانت المبادلات التجارية مع الجزائر أقل سيولة بسبب آثار الوباء وأزمة أسعار النفط.

وقبل الوباء ، حصدت الصادرات الإسبانية في جوان وجويلية أرقامًا أفضل في الواقع في الآونة الأخيرة ، لطالما اعتبرت إسبانيا الجزائر سوقًا ذا أولوية لعلاقة الطاقة.

هذا وسجل حزب الشعب الإسباني في مجلس مدينة كاستيلون إغلاق عديد المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

واقترح ذات الحزب مبادرة عامة، في شكل إعلان مؤسسي بهدف الموافقة عليه والتي تهدف إلى الانضمام إلى بقية التشكيلات السياسية في جبهة مشتركة لمساعدة المحركات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع السيراميك، وتجنب التسريح الجماعي للعمال بسبب الزيادة في تكلفة الغاز.

كما حث وزارة الاقتصاد المستدام على تقديم مجموعة من المساعدات العاجلة وغير العادية لشركات البلاط المتضررة من انهيار العلاقات المؤسسية بين حكومتي إسبانيا والجزائر.

وأوضحت المتحدثة باسم حزب الشعب الإسباني، بيغونيا كاراسكو،أن إغلاق عديد المصانع كان بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت ذات المتحدثة “بالإضافة إلى أزمة الغاز وفقدان الأسواق، هناك عدم يقين بشأن إمدادات المواد الخام لذلك يجب على الإدارات المختصة تنفيذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان استمرارية أولئك الذين يخلقون فرص عمل مستقرة”.

في هذا السياق “اقترحت إشراك حكومة إسبانيا والاتفاق على خطة بسبب تكاليف الطاقة في قطاع السيراميك. مع الأخذ في الاعتبار أنها سبب من أسباب القوة القاهرة لإعفاء تكاليف الضمان الاجتماعي”

كما اقترحت تقييم مع المؤسسات الأوروبية لإمكانية إنشاء منصة أوروبية مركزية، لشراء الغاز الطبيعي التي تسهل إنشاء الاحتياطيات الاستراتيجية.

وحثت حكومة إسبانيا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض تكلفة جميع الطاقات واستخداماتها بشكل مباشر وفوري، بما في ذلك الطاقة الصناعية، مع إيلاء اهتمام خاص لأسعار الغاز، مع تحمل الحكومة عجز التعريفة الجمركية.

ودعت الاتحاد الأوروبي على وضع خطة استراتيجية مع البلدان المتضررة الرئيسية من أجل جدوى صناعة السيراميك الأوروبية.

كما دعت حكومة إسبانيا على إلغاء أو تخفيض الضريبة الخاصة على المحروقات وخفض رسوم وتكاليف إمدادات الغاز، بطريقة مماثلة لاقتراح رسوم الكهرباء لكبار المستهلكين. وتقديم مساعدات مباشرة للقطاعات كثيفة الاستخدام للغاز.

للتذكير، أعلنت حكومة إسبانيا فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء في ظل مساعيها الرامية لتخفيف عبء التضخم المرتفع على قطاعات واسعة من الشعب.

وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو لقناة لا سيكستا التلفزيونية الإسبانية: “المقصود بالأغنياء هنا، هم أصحاب الملايين”

وأضافت مونتيرو” الأمر يتعلق بحماية الدخل الطبيعي لـ 99 في المائة من مواطني إسبانيا والنسبة التي ستتأثر بالضريبة لا تتجاوز الواحد في المائة”

ولم تحدد الحكومة في إعلانها اليوم نوعية الأصول التي ستخضع للضريبة الجديدة المخطط لها العام المقبل فضلا عن مدة تطبيقها، ومدى ارتفاع معدل الضريبة أوالايرادات المتوقعة منها.

ووصل معدل التضخم في إسبانيا إلى 10.5 في المائة خلال شهر أوت. وهو أعلى من المعدل المتوسط البالغ 10.1 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي ويرجع السبب في ذلك للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.