تراهن فرنسا على زيارة رئـيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل إعادة بعث العلاقات الثنائية بسبب الهزات التي حدثت والتي يعتبر الطرف الفرنسي مسؤولا عنها

ونزلت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، تحسبا لهذه لزيارة المرتقبة ما بين الثاني والخامس من شهر ماي المقبل، وفق ما أوردته صحيفة “لوبينيون” الفرنسية.

ولم يعلن أيا من البلدين بصفة رسمية عن موعد الزيارة، وعادة ما تسبق زيارات الرؤساء مشاورات ثنائية حول الملفات التي سيتم طرحها للنقاش وتجهيزها، قبل أن يتم رفعها إلى الرئيسين والوفدين المرافق لهما.

وحسب  صحيفة “لوبينيون”، فإن “مسؤولين كبار في قصر الإيليزي، وعلى رأسهم كل من باتريك دوريل، مستشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا فيكتوار فاندفيل، المستشارة المكلفة بالجاذبية والتصدير والسياسة التجارية، والمسائل الاقتصادية، يعكفون على تحضير الملفات الحساسة التي تهم فرنسا، اقتصاديا وتجاريا”

هذا وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن “ّاستقبال الرئيس تبون من قبل نظيره الفرنسي على مستوى المطار، قبل أن ينتقل عبر طائرة من نوع هلكوبتر إلى ساحة “يزانفاليد، مرفوقا بالحرس الجمهوري، قبل أن يتحول إلى جادة الشانزيليزي في قلب العاصمة باريس، التي ستزين بالأعلام الجزائرية، على أن ينزل في فندق مارينيي المخصص لكبار الضيوف الأجانب في زيارات الدولة”

هذا وسيلقي الرئيس تبون خطابا، تقول “لوبينيون”، “أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، ليكون بذلك ثاني رئيس جزائري يلقي خطابا من على هذا المنبر بعد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة خلال الزيارة التي قادته إلى باريس في العام 2000، فضلا عن زيارة محتلمة لمسجد باريس، وهو الصرح الديني الجزائري المشيد على التراب الفرنسي والممول من طرف الخزينة الوطنية”ّ.

أما بخصوص الملفات التي سيتم التباحث بشأنها، فتخص “المسائل السياسية والاقتصادية التي تهم البلدين، فضلا عن الملف الحساس، ممثلا في قضية الذاكرة التي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية، علما أن لجنة مختلطة تم تكليفها بدراسة هذا الملف باقتراح من الرئيس الفرنسي وتجاوب جزائري مشروط”

وتأتي الزيارة المقبلة للرئيس تبون إلى باريس، ردا على الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أوت من السنة المنصرمة، وهي الزيارة التي أذابت الجليد من طريق تحسين العلاقات الثنائية، غير أنها لم تحقق للجانب الفرنسي ما كان يأمله، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي

ق.و