خصص اجتماع الحكومة امس لدراسة ملفات تتصل بقطاعات الرقمنة والطاقة والموارد المائية والعدالة والرياضة.

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، ترأس السيد نذير العرباوي أمس اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية رقمنة المصالح والأنظمة المستعملة من طرف إدارات الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المصالح, مع التركيز بشكل خاص على تطوير التشغيل المتبادل مع باقي المؤسسات والإدارات العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، التي حددت محاور العمل الرئيسية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان التسيير المسؤول والمؤمن لهذه الموارد وفق برنامج تنموي يمتد للفترة 2024 – 2028.

و استعرضت الحكومة وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر التراب الوطني والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرنامج التكميلي لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية, والذي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات الوطنية.

كما تناولت الحكومة بالدراسة و البحث مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية و تسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك تنفيذا للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة ادماج المحبوسين.

ق. و