تعالج محكمة جنح وهران بداية الأسبوع القادم قضية الاحتيال العقاري، التي راح ضحيتها 50 مكتتبا في حي البدر الشعبي  ، حيث سبق تأجيل في أطوار الملف إلى غاية حضور المتهمين الثلاثة غير الموقوفين ومن معهم

تفاصيل القضية تعود إلى شهر جانفي الفارط في أعقاب شكاوى لمكتتبين تم تسجيلهم في مشروع سكني ترقوي جديد في وهران، ولجوء غالبية المسجلين إلى تسديد تسبيقات أولية تتفاوت بين 50 و70 مليون سنتيم في حساب صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة والكائن بالشارع المسمى “شكيب أرسلان” في مدينة وهران، وهو المدعو “ف.ه” في العقد الخامس من العمر، حيث انساق الضحايا وراء عمليات إنجاز سكنات فاخرة بتصاميم معدة سلفا لتسهيل الإيقاع بمزيد من الأشخاص، بعدما أظهر الموقوف أن سكناته ستقام على قطعتين أرضيتين في الحي المذكور أعلاه.

الضحايا تفطنوا لهذه الخدعة بعد أكثر من 90 يوما، بعدما قام بغلق مكتبه وأرقامه الهاتفية، لتتوارد شكاوى زبائنه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، التي فتحت بحثا قضائيا في القضية قادته الشرطة القضائية، التي استمعت إلى أقوال الضحايا بموجب إذن قضائي، كما أوقفت ثلاثة أشخاص ضمنهم مقربون من عائلة المتهم الرئيسي، كلفهم  سابقا بمسؤوليات جمع الملفات وإعداد التصاميم والتكليف بأمانة الشركة، لكنهم أنكروا علمهم بهذا المخطط الاحتيالي ونفوا كافة التهم المنسوبة إليهم. المتهم تم إيقافه بموجب إجراء قضائي بداخل مركبة مؤجرة في حي سيدي البشير  بعدما رفض تسليم نفسه.

م.م