بلغ متوسط المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية منذ انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سنة 2009 وإلى غاية السنة الماضية 4.7 مليار دولار سنويا.

وقال عبد العزيز بوشة المدير الفرعي لمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الإفريقي بوزارة التجارة و ترقية الصادرات، أن هذه المبادلات التجارية سجلت أدنى قيمة لها سنة 2009 بحوالي 3 مليار دولار وأعلى قيمة بحوالي 6.7 مليار دولار سنة 2013.

وعن الميزان التجاري للجزائر مع دول المنطقة، تأرجح بين الفائض والعجز، رغم تسجيل صادرات الجزائر نحو الدول العربية نموا ايجابيا منذ انضمامها إلى هذا الفضاء التجاري.

وبلغ متوسط حجم هذه الصادرات خلال الفترة 2009-2021 أكثر من 3.3 مليار دولار/سنة، وهو ما يمثل 6 بالمائة من إجمالي الصادرات التجارية الجزائرية نحو العالم خلال نفس الفترة، أما واردات الجزائر من دول المنطقة، فقد بلغت في المتوسط 2.4 مليار دولار سنويا خلال الفترة المعنية.

وذكر المسؤول ذاته بأن “الجزائر حرصا منها على احترام التزاماتها بما تقتضيه متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من تبادل للمنتجات بين الدول العربية دون رسوم جمركية، وعملا على تعزيز التعاون العربي المشترك، قامت مطلع العام الحالي بإلغاء العمل رسميا بالقائمة السلبية للسلع غير المعفاة من الرسوم الجمركية، و التي كان معمول بها منذ 2010”

وبخصوص المزايا التي تمنحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للجزائر و مجالات الاستفادة من هذه المنطقة، اعتبر بوشة أن “استفادة الجزائر من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرهون بمدى قدرتها على استغلال إمكاناتها المتاحة، من خلال العمل عل تحسين تنافسية المنتج الجزائري و تعزيز النسيج الصناعي و ترسيخ ثقافة الإنتاج الموجه للتصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و هو التوجه الذي سيمكن الجزائر من التموقع بفعالية و التواجد بقوة في الأسواق العربية”

وأضاف بوشة أنه “على الجزائر استغلال تقارب وتجانس متطلبات الأسواق العربية مع المنتجات الجزائرية وإعادة توجيه صادراتها نحو هذه الأسواق”

بدورها ، أفادت أحلام رحماني المديرة الفرعية للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدان العربية والإفريقية لدى الوزارة، أن “الجزائر صدرت للدول العربية 2.24 مليار دولار واستوردت منها 2.54 مليار دولار السنة الماضية، حيث شملت السلع المتبادلة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منتجات متنوعة تخص جميع المجالات الصناعية و الفلاحية و الطاقوية و الثقافية” ،مشيرة أن “صادرات الجزائر نحو هذه البلدان تمثلت أساسا في مشتقات المحروقات و المطاط و الحديد والصلب و أجهزة و معدات كهربائية، إلى جانب مواد غذائية كالسكر و الخضر و الفواكه”

أما عن واردات الجزائر من الدول العربية، فتشمل الأسمدة و مختلف الأجهزة و الآلات الميكانيكية و المواد البلاستيكية و المواد الكيميائية العضوية و الفولاذ، إضافة إلى الكتب والمنشورات،حسب ذات المسؤولة.

وتعتبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية. دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداءً من أول جانفي 2005.

وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمان عام 1997 وبتوقيع 17 دولة عليها لإنشاء سوق عربية مشتركة لتواجه التكتلات العالمية كان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.د وبدأت مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في سنتي 1995م و1996م بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى هذا العمل إلى أن أقرّ المجلس بموجب قراره رقم (1317) الصادر في 19 فيفري 1997 البرنامج التنفيذي والجدول الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول يناير عام 1998، تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتتماشى مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعها، كما تتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية. دخلت حيز التنفيذ عام 2005م أي قبل الموعد المحدد بعامين.

وقد وبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها حالياً 18 دولة بلغت نسبة التخفيض في عام 2005م 100 بالمئة ؛و انتهت بتاريخ 16 سبتمبر 2002 كافة الاستثناءات الممنوحة للدول الأعضاء.

هذا وحدد البرنامج التنفيذي ضوابط وأحكام تحرير التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهي تتلخص في التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وللرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 10بالمئة سنوياً ابتداءً من 1/1/1998، وذلك على أساس الرسوم النافذة بتاريخ 1/1/1998،؛ إلغاء جميع القيود الجمركية سواء الإدارية والكمية والنقدية.