يعتزم أساتذة مادة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي رفع انشغالاتهم للمطالبة بتذليل الصعوبات التي تواجههم ميدانيا وتقف حجر عثرة في وجه تأدية مهامهم على أكمل وجه، حيث طالبوا بأهمية مرافقتهم إداريا وبيداغوجيا، وكذا العمل على إيجاد حل لمشكل بعد المسافة بين المدارس الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية والصحراوية، الأمر الذي تسبب في عرقلة أدائهم المهني.

ويطالب أساتذة مادة الإنجليزية الذين أسندت لهم مهمة تدريس أقسام الثالثة ابتدائي لأول مرة في تاريخ التربية والتعليم، ابتداء من الموسم الدراسي الجاري 2022/2023، بالتدخل “للعمل على إزالة كافة العراقيل التي تعترضهم أثناء تأدية مهامهم، بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو الارتقاء بتعليم اللغات الأجنبية بالمدرسة العمومية، وكذا لإنجاح مشروع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أرض الواقع، خاصة أنه شدد في عديد المناسبات على أهمية ترقية المادة بمرحلة التعليم الابتدائي التي تعد قاعدية لباقي الطورين المتوسط والثانوي في كافة جوانبه، سواء ما تعلق بالكتاب المدرسي، المناهج الدراسية والتأطير البيداغوجي وتوظيف الأساتذة”.

وشدد أساتذة الإنجليزية بعد شهر من الدخول المدرسي الجاري، بأهمية “تسوية ثلاثة وضعيات عالقة تفاديا لتفاقمها، ويتعلق الأمر أولا بضرورة إيجاد حل جذري وعملي لبعد المسافة بين مختلف المدارس الابتدائية وهو المشكل الذي أثر سلبا على أدائهم وصعّب من تنقلاتهم، خاصة بالمناطق الداخلية والصحراوية، وثانيا السعي لتوفير المرافقة الإدارية التي يتكفل بها عادة رؤساء المدارس الابتدائية، إلى جانب السعي لتعيين فريق من المفتشين يتكفل بمهمة مرافقتهم من الناحية البيداغوجية، لتحسين مستواهم، خاصة بعدما اتضح بعد مرور شهر من الدخول المدرسي بأن أغلب مفتشي المادة بمرحلة الطور المتوسط، مرتبطون ومنشغلون بتأطير أساتذتهم، على اعتبار أن كل مفتش مطالب بمرافقة 150 أستاذ على الأقل، وثالثا الاستعجال لتسديد مستحقاتهم المالية”.

هذا ويطالب أساتذة مرحلة التعليم الابتدائي الوزارة الوصية” بضرورة تحديد مهام مشرفي التربية المدمجين مؤخرا بدقة، وكذا العمل على توزيعهم بصفة عادلة على المدارس الابتدائية، بالشكل الذي يساهم في تخفيف الضغط عن المربين، والذين ظلوا على مدار سنوات عديدة ملزمين بتأدية عديد المهام غير البيداغوجية، والتي أثقلت كاهلهم على غرار حراسة ومرافقة التلاميذ إلى المطاعم وتأطيرهم وغيرها، مؤكدين بأن بعض مشرفي التربية قد تحولوا إلى مساعدي مديرين يتكفلون بتأدية أعمال الرقمنة ومتابعة الغيابات، وهو ما يعد مخالفا لقوانين الجمهورية سارية المفعول”.