وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء.

وأمر تبون وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية.

هذا و أكد الرئيس أن “العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية”، على أن “يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة”.

هذا و أكد على أن ا”لتفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا”، مع السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.

م. م