إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري ضد زعيمة حزب العمال لويزة حنون المتابعة في قضية قذف طالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي.

ومثلت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن تهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي.

وقائع ملف الحال تعود إلى سنة 2019، حيث قامت الوزيرة السابقة للثقافة لعبيدي بتحريك دعوى قضائية ضد رئيسة حزب العمال على خلفية تصريحات أطلقتها هذه الأخيرة، عبر مقال صحفي نشر بتاريخ 8 ماي 2015، أين اتهمت لعبيدي “بالضلوع في وقائع فساد حين كانت على رأس وزارة الثقافة، والمتعلقة بمنح مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي بلوتو إنترناشيونال، لأجل إنتاج فيلم بصفتها عضوا بالشركة ولها أسهم فيها”، وهي التهمة التي نفتها وزيرة الثقافة السابقة نفيا قاطعا، كما اتهمتها باستغلال نفوذها في تمرير الحصة الترفيهية “ساهلة ماهلة” بالتلفزيون العمومي إلى جانب إدراج الفيلم خلال تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية بقسنطينة، حسب زعم حنون دائما.

ومن جملة التصريحات التي وردت في المقال أيضا هو “تخوين لعبيدي، باعتبارها أبرمت صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية بالجزائر، عن طريق منحها المسرح الوطني، مقابل تمكين ابنها المخرج من منحة بالمجان للسفر إلى أمريكا”.

وطالبت لويزة حنون آنذاك بصفتها نائبة برلمانية خلال مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني، بـ”ضرورة فتح تحقيق قضائي وأمني في الطريقة التي كانت تعتمد عليها الوزيرة السابقة نادية لعبيدي في تسيير قطاعها”، كما اتهمتها بـ”منح العديد من المشاريع لبعض المقربين منها”.

وأثارت التصريحات وقتها جدلا كبيرا داخل البرلمان وفي الوسط الثقافي، ما جعل الوزيرة تقدم شكوى ضد الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، التي تم سماعها من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بخصوص قضية تسيير القطاع الثقافي في عهد الوزيرة السابقة نادية لعبيدي.

للتذكير، كانت محكمة الحراش قد أدانت النائب السابق والقيادي في حزب العمال جلول جودي عام 2020 بتهمة القذف والتشهير عند معالجتها لنفس الملف، وهو الحكم الذي أيده مجلس قضاء الجزائر في 2021.

ق.و