تمكن القرض الشعبي الوطني في إطار الصيرفة الإسلامية، من تحصيل 23 مليار دج من الودائع إلى غاية شهر مارس معظمها من الأفراد، فيما ينتظر أن  يطلق البنك قريبا، منتجات تمويلية إسلامية جديدة موجهة للمشاريع الاستثمارية.

وأوضح سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في البنك  أن: “التوجه الجديد للبنك العمومي يكمن في مرافقة المؤسسات الراغبة في تجسيد مشاريع استثمارية، لا سيما من خلال تمويل تموين المؤسسات بالمادة الأولية. مما يسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصاد”.

هذا وأوضح مزاري أن “من بين أهداف الصيرفة الإسلامية المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المدخرات وإعادة ضخها من جديد. لتمويل النشاط الاستثماري على وجه الخصوص في ظل توافر الإطار القانوني المنظم لذلك”.

كما أعلن البنك عن منتجات تمويلية جديدة ستعزز أيضا الباقة الحالية المخصصة للأفراد على غرار التمويل الموجه لتهيئة السكنات، حسب ذات المتحدث.

وسبق أن كشف سفيان مزاري مسؤول الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، أنّ البنك جمع 20 مليار دينار و يخطّط لتحصيل نفس المبلغ خلال سنة 2023، لتعادل المدّخرات نهاية السنة الجارية 4 آلاف مليار سنتيم، مستعملا كل الوسائل والسبل المتاحة للترويج لمنتجاته وتقديم كافة التسهيلات لتمكين الزبائن من الحصول على أحسن خدمة

وقال مزاري في تصريح سابق للصحافة ،أن “سنة 2023 ستتميز بعروض خاصة لتمويل المهنيين لمزاولة النشاط، على غرار فئات متخصّصة كالمقاولين والمحامين والموثقين والنجارين،على سبيل المثال، مع التركيز على تمويل الاستثمار وفق صيغ مطابقة للشريعة”، مشيرا أن “القرض الشعبي الجزائري يقترح منتجين خاصين بتمويل الاستثمار، كما يحضّر لطرح منتجات أخرى في السوق خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع نشاط الصيرفة الإسلامية قدر الإمكان”.

هذا ويستعد بنك القرض الشعبي الوطني على غرار باقي البنوك العمومية في تنفيذ إجراءات جديدة لتطوير منتجاتها من خلال فتح الشبابيك الإسلامية ورقمنة المعاملات للتمكّن من استقطاب أكبر حجم من الأموال المتداولة في السوق السوداء، حسب ذات المسؤول.

من جهته،أعلن علي قادري المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ،أن البنك يتيح قروضا لاقتناء السيارات المصنعة محليا بالصيغة الإسلامية بالإضافة كذلك إلى القروض التقليدية.

وأكد قادري، في تصريحات سابقة أن الصيرفة الإسلامية ستلعب دورا مهما في عمليات إقتناء السيارات الجديدة المصنعة محليا، من خلال تقديم منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية، لاسيما المرابحة،مشيرا أن” صيغة التمويل الإسلامي لاقتناء السيارات ستتيح بديلا أمام المواطنين الذين يرفضون التعامل بالقروض التقليدية”، معتبرا أن ذلك سيعمل على توسيع دائرة العروض التي سيستفيد منها زبائن البنك.

كما أشار المدير العام للبنك أن الأخير قام بجهود جبارة في مجال عصرنة الخدمات البنكية، لافتا أن البنك كان “أول من أصدر في الجزائر، في أوائل التسعينيات، بطاقات بنكية محلية تسمح بسحب الأموال من الموزعات الآلية وكذا بطاقات فيزا الدولية، كما يولي البنك حاليا أهمية كبيرة لتطوير خدمته للبنك عن بعد e-Banking لفائدة زبائنه”

في ذات السياق، كشف قادري عن إصدار القرض الشعبي لأكثر من 677 ألف بطاقة بنكية للأفراد وحوالي 55 ألف بطاقة للمهنيين، بالإضافة إلى أزيد من 80 ألف بطاقة دولية من نوع “فيزا”، وفي سبيل تشجيع الدفع عبر البطاقة البنكية، مشيرا إلى توزيع البنك لـ 7625 جهاز دفع إلكتروني محلي و517 جهازا دوليا. فيما يمتلك البنك 158 جهاز صرف آلي.

أما من ناحية خدمات الدفع عن بعد التي يقدمها القرض الشعبي الجزائري، فأوضح قادري أنها تتيح للعملاء التسديد بسهولة لفواتير المياه والكهرباء والغاز وحتى فواتير الإيجار الخاصة بسكنات “عدل”

في سياق موازي ،تم اتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل أكبر قدر من الأموال من السوق الموازية من خلال تحسين قدر الإمكان طرق وأساليب استقبال الزبائن، حيث تشرع البنوك في استقبال الزبائن عبر كافة مقراتها من التاسعة صباحا وإلى الخامسة مساء تقريبا، مع الفتح الفوري للحسابات البنكية بمختلف أشكالها في حال طلب الزبون ذلك، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية، وتعزيز فتح وكالات متخصصة حصريا في الصيرفة الإسلامية، وتمويل مشاريع الاستثمار سواء العمومية أو الخاصة وفق صيغ مطابقة للشريعة في حال طلبها الزبون.

للتذكير، تسعى البنوك العمومية لتمكين الزبائن من الاختيار بين الخدمات الكلاسيكية في تمويل الاستثمار أو المنتجات الإسلامية غير الربوية، مع فتح فرصة لأوّل مرة للزبائن الذين استفادوا من منتج كلاسيكي، قبل إطلاق منتوج يوازيه مطابق للشريعة، للتحوّل تلقائيا إلى عمليات التمويل الحلال وفق صيغ جديدة سيتم الكشف عنها قريبا،باستشارة الجهات المكلّفة بالفتوى وعلى رأسها المجلس الإسلامي الأعلى والمتخصّصين في الشريعة المكلّفين بالفتوى على مستوى البنك

ق.إ