تشرع مديريات التربية للولايات شهر جوان المقبل في تسجيل خريجي الجامعات الراغبين في الاستفادة من التوظيف كأساتذة لتدريس مادة التربية البدنية والرياضة بالمدارس الابتدائية، حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، على أن يتم تعيينهم في مناصب عملهم، بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، عقب إتمام عملية الانتقاء، وذلك تجسيدا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب مصدر أورد الخبر فإن “كل العمليات المرتبطة بتسجيل خريجي المعاهد والمدارس العليا، الراغبين في الاستفادة من التوظيف كأساتذة لتأطير الرياضة المدرسية عبر مدارس الوطن، ستتم حصريا عبر الأرضية الرقمية للوزارة كمرحلة أولى، وذلك قصد تفادي التلاعب بقوائم المترشحين، ومن ثمة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، على أن تقوم مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، بمهمة استقبال الملفات الورقية للمعنيين في آجال ستحدد لاحقا”

وعن كيفيات توظيف وترتيب أساتذة مادة الرياضة، أشار ذات  المصدر أن “مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات ستكون مطالبة وجوبا، إما بتفعيل المرسوم التنفيذي رقم 07، المتضمن معايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، لانتقاء الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية تخصص تربية بدنية ورياضة، وإما بالاعتماد على مجموعة معايير محددة تتعلق أساسا بالإقامة، أي التوظيف في البلدية مكان الإقامة، السن، أقدمية المؤهل العلمي، وفي حالات أخرى يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف كأساتذة متعاقدين في التخصص”.

ورجّحت ذات المصادر أن “يتم إسناد عدة مدارس ابتدائية واقعة بنفس المقاطعة الجغرافية لأستاذ واحد، نظرا لاستحالة تعيين أستاذ بكل مدرسة ابتدائية لعدة اعتبارات، أبرزها أن الحجم الساعي الخاص بمادة التربية البدنية والرياضة يقدر بـ 45 دقيقة للحصة الواحدة فقط، وبالتالي فالأستاذ في هذه الحالة مطالب باكتمال النصاب القانوني للمادة، وهي 30 ساعة تدريس في الأسبوع، إلى جانب محدودية المناصب المالية المفتوحة والمقدرة بـ 12 ألف منصب مالي، في مقابل الارتفاع السنوي في عدد الابتدائيات والتي فاق عددها 20 ألف مدرسة وطنيا”

هذا وطلبت الوزارة الوصية من مديريها الولائيين إجراء إحصاء شامل ودقيق للمدارس الابتدائية التي تتوفر على ملاعب أو التي تقع بجوارها مؤسسات تربوية تتوفر على ملاعب، إلى جانب جرد المدارس التي لا تتوفر على ملاعب كليا، وذلك بغية التحضير الجيد لإدراج مادة الرياضة بالابتدائيات من الناحية المادية، لتحقيق إنجاح مشروع الرئيس تبون على كافة المستويات.

ولفتت ذات المصالح أنه “في حال إذا اعتمدت مصالح المستخدمين بمديريات التربية بصفة حصرية، على معياري الإقامة وأقدمية المؤهل العلمي في انتقاء الأساتذة وترتيبهم، وأسقطت العمل بالمرسوم رقم 07 المتضمن معايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة، فإنه من المحتمل أن يؤدي إلى حدوث فوضى كبيرة بسبب بطاقة الإقامة، والتي ستكون الفيصل في النجاح، حيث يصبح كل من يمتلك الإقامة يكون حظه كبيرا للظفر بمنصب عمل قار، حتى وإن تخرج من الجامعة حديثا، في حين يحرم من التوظيف من لديه خبرة مهنية لسنوات خاصة فئة المتعاقدين القدامى، بسبب عدم توفره على الإقامة.

كما نبهت ذات المصادر من بروز عامل المحسوبية في حال تم الاعتماد على التوظيف بالبلديات مكان الإقامة، وهو الأمر الذي قد يدفع بالمترشحين إلى تغيير مكان الإقامة للظفر بالمنصب، حتى ولو اضطروا إلى تغيير الولاية كليا.

م.م