أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة  الى السابع من شهر ماي المقبل للمرة الثالثة على التوالي، محاكمة المتهمين في ملف الفساد المتعلق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتابع فيه المدير العام السابق ” أ. ك” و 13 متهما آخرين.

وتأتي برمجة القضية بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي. المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد.

وانطلقت التحقيقات في ملف الحال في شهر جوان 2022، تزامنا وانطلاق باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر. والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، كما تلت الوقائع حادثة انطلاق باخرة “طاسيلي 2” من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة ، ثم انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا.

وحسب ما تضمنته الوقائع أن قدرة استيعاب السفينة محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة، لم يتمكنوا من الإبحار على متنها بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا.

وانتهت التحقيقات القضائية خلال شهر جوان الفارط بايداع كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وضع المتهمين “ش.إ”، المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ” ونائب المدير العام للشركة “ل .ف”تحت الرقابة القضائية.

كما نسب للمتهمين تهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

م.م