أصدر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ، 5 أوامر بالقبض والقبض الدولي ضد 5 متهمين متابعين في ملف الفساد الذي طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال”، من بينهم “أ.ب ” الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاسترجاع المتواجد حاليا في بلجيكا ورجل الأعمال المدعو “ب.ش”

وجاء إصدار أمر القبض الدولي ضد الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاسترجاع “أ.ب” الفار من العدالة والمتواجد حاليا في بلجيكا، على خلفية تورطه في ملفات فساد طالت الشركة، وهي فرع من فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال”، وكشفت التحقيقات عن تحويل الملايير وتقاسم الأرباح مع الرئيس المدير العام لمجمع “إيمتال” المسجون وعدد من معاونيه الذين شكلوا عصابة إجرامية عابرة للحدود، لمدة تزيد عن 10 سنوات.

وباعتبار أن الشركة الوطنية للاسترجاع لها حصرية استرجاع كل النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تلفظها المؤسسات العمومية عبر كامل التراب الوطني، تم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المنظمة لهذه الأخيرة على غرار بيع الخردة من البقايا الحديدية وغير الحديدية على غرار الهياكل المعدنية والنحاسية بالتراضي وهو ما يعتبر تعديا واضحا ودوسا صارخا على قانون الصفقات العمومية، مما أوصل الشركة العمومية إلى حافة الإفلاس.

التحقيقات على مستوى المؤسسة الوطنية للاسترجاع ،كشفت عن الصفقات والعقود المشبوهة التي تبرم وتمضى تحت الطاولة، حيث وقع الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع الفار من العدالة عقدا مع شركة “جي.أم.سي ميتال ألجير”” لصاحبها رجل الأعمال المدعو “ب.ش” بالتراضي في خرق واضح لقانون الصفقات العمومية، حيث بلغت قيمة الصفقة 500 مليار سنتيم، وتقضي باستحواذ رجل الأعمال على 15 ألف طن من النفايات الحديدية شهريا، بعد أن تقوم المؤسسة الوطنية بإسترجاعها من مختلف المؤسسات والشركات الوطنية على غرار “سوناطراك ” و”سونلغاز”.

وتبن أنه تجاوز قانون الصفقات، في التركيز على منطقة وهران القريبة من شركة “توسيال”” للحديد، وذلك برعاية عدد من مسؤولي وحدة “أو أف تي أس” المختصة في صهر وتحويل المواد غير الحديدية كالنحاس والألمنيوم، بأمر مباشر من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع الفار من العدالة .

وكشفت التحقيقات أن “المدير الفار من العدالة أعطى لأعضاء هذه الشبكة المتورطة في الفساد، صلاحيات واسعة وممتدة من غرب الجزائر إلى جنوبها الشرقي، لكي يستحوذوا على كل أنواع السلع من سوناطراك وسونلغاز وغيرهما والتي توجه بعدها مباشرة إلى وحدة صهر وتحويل الحديد، ليتم بيعها لمتعامل خاص، حيث يستعمل الأخير حيلا خبيثة للاستحواذ على السلع المسترجعة، كاستعمال سجلات تجارية مختلفة وبتواطؤ مباشر من عدد من مسؤولي الوحدة الذين يتلاعبون في وزن ونوعية السلع، كاحتساب الرمل لسد الثغرات والاختلالات المقصودة في الميزان وكذا التلاعب بنوعية السلع والأسعار واللجوء للمتعاملين الخواص في نقل السلع من دون احترام الأطر القانونية المعمول بها، ناهيك عن تجاوزات وخروقات أخرى سيكشف عنها التحقيق المفتوح لاحقا”.

المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، مما تسبّب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.

م.م