درست الحكومة، في إجتماعها امس برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بعدة جوانب تتصل بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عروض تتعلق بمجالات السكن والفلاحة وأمن الطرقات وفقا لما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن اجتماع الحكومة خصص لـ “دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك”.

ويندرج هذان النصان في إطار “تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة”، يضيف البيان.

وجاء في البيان: “ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 17 جويلية 2024, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة.

كما تناولت الحكومة بالبحث والدراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من أجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن.

كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري ويساهم في الحد من حوادث الطرقات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي”.

ق. و