قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن واقع التنمية عبر مختلف ولايات الوطن، يستدعي ايجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدأ الممارسة الديمقراطية.

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن إعادة النظر في التقسيم الاداري أصبح “ضرورة حتمية” من أجل ايجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدأ الممارسة الديموقراطية.

وخلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قام بها يوم الأربعاء الماضي الى ولاية تيزي وزو وبث بشأنها التلفزيون الجزائري وثائقيا سهرة أول أمس السبت، توقف رئيس الجمهورية عند واقع بعض البلديات التي تعاني عجزا ماليا، مؤكدا أن الأمر يتطلب “إعادة النظر في التقسيم الاداري الذي أصبح ضرورة حتمية”، مشيرا الى أن “التنظيم الحالي لم يعد يتطابق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.

وأشار بهذا الخصوص الى أن “الديمقراطية تبدأ من البلدية وإن لم نتدارك الوضع بفتح ملف التقسيم الاداري, فهذا يعني أننا سنضيع مزيدا من الوقت”, معتبرا أن “الوعود والبرامج التي يقدمها المترشحون في المواعيد الانتخابية المحلية, غالبا ما تصطدم بواقع آخر, وهذا ما يجب الوقوف عنده وتداركه”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن ملف التقسيم الاداري “سيحظى بالأولوية” وأن قانون البلدية والولاية “سيكرس للموازنة المطلوبة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدأ التنمية عبر جميع ولايات الوطن”.

واضاف في ذات السياق أن “التنمية حق لكل مواطن جزائري, لكن التطبيق الفعلي والوصول الى الهدف المنشود يتطلب دراسات شاملة وليس مجرد أفكار عابرة”.

كما تطرق رئيس الجمهورية الى “تجارب سابقة لمشاريع لم تنجز كما يجب”، وهو ما اضطرنا –كما قال– لتحويلها الى أغراض أخرى”، مشددا على ضرورة “ترك التقنيين يؤدون عملهم والأخذ بمشورتهم حول جدوى بعض الأفكار من عدمها”.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر “تمضي قدما نحو الاقتصاد الحر”, مبرزا بالقول: “سأكون صريحا مع الجميع، الدولة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أسست لاستثمار مركزي, لكننا اليوم نسير نحو الاقتصاد الحر, حيث يلعب المستثمر دورا رئيسيا والدولة سترافقه بتوفير الظروف الملائمة ورفع العراقيل البيروقراطية”.

واستطرد قائلا: “لقد فتحنا الباب أمام الجزائريين من أجل المساهمة في التنمية وكل مواطن يمكنه ان يستثمر في بلده بكل أريحية, لقد كسرنا القيود وأنجزنا ما لم يتم انجازه خلال عشرين سنة”.

من جانب آخر, تطرق رئيس الجمهورية الى الاعانات المخصصة للنساء الماكثات في البيوت, ليؤكد ان الأمر “يخص التضامن الوطني”, مشيرا الى أن تلك الاعانات من شأنها أن “تسهم في تحسين الوضع المادي لهذه الفئة”.

ق. و