قال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، إن التعديل الدستوري الذي زكّاه الشعب أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في سبيل بناء جزائر جديدة وتكريس الحقوق والواجبات.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام بعنوان “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”، المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال، أكد رئيس المحكمة الدستورية على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالقول “نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة”، داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة “من أجل المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة، وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي, وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة”.

من جهة أخرى، أكد السيد بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لا سيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.

وأضاف أنه “في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020, دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها”.

وبخصوص الورشات التكوينية لفائدة الصحفيين، اشاد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح, لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية, من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية، هو”الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية, وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما, إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب”.

وانطلقت أشغال هذه الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام، صبيحة اليوم، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.

ق. و